"پست الکترونیکی ایران" یا به تعبیری ایمیل ملی از جمله طرحهای وزارت ارتباطات است که به محض مطرح شدن توسط مسئولان وزارت ارتباطات واکنشهای بسیاری را از سوی کارشناسان، تحلیلگران و حتی کاربران اینترنت به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن موضوع ایمیل ملی مصادف با قطعی های مکرر سرویس دهنده های جی میل و یاهو در کشور سبب سد بسیاری تصور کنند که این سرویس دهنده ملی قرار است جایگزینی برای این سرویس دهنده ها شود. البته مسئولان شرکت فناوری اطلاعات که عهده دار این مسئولیت هستند اعلام کرده اند که ایمیل ملی در فاز اول خود تنها قرار است ایمیل دستگاهها و سازمان های دولتی را پشتیبانی کند و ارتباطی با مسدود شدن جی میل و یاهو ندارد. در همین راستای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش از راه اندازی موتور جستجوی فارسی ملی نیز خبر داده است.اما پیش زمینه درج واژه "ملی" در پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که هر از چند گاهی مسئولان از فراهم شدن زیرساخت ها برای اجرای این نوع پروژه ها صحبت به میان می آورند نشان می دهد که پروژه های ملی این بخش در نهایت یا با شکست مواجه شده و یا در نیمه راه متوقف می شود. طرح ایجاد شبکه اینترنت ملی که بعدها به شبکه ملی اینترنت تغییر نام داد، دیتا سنتر ملی، فیلترینگ ملی، کارت هوشمند ملی و حتی گوشی تلفن همراه ملی از جمله این طرحهای ارائه شده در پنج سال اخیر است که تاکنون نتایج آن برای کاربران نهایی ملموس نبوده است. پیام هایی که جابجا می شونددر جهان بیش از 90 میلیارد ایمیل در روز جابجا می شوند که از این تعداد حدود 80 میلیارد آن حاوی محتویات به درد نخور و غیرقابل استفاده است و تنها 10 میلیارد ایمیل مفید جابجا می شود که همین 10 میلیارد ایمیل باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع شده است. علاوه بر آن در جهان هر نفر معمولا بین یک تا 10 ایمیل دارد و برای هر کاربرد از یک ایمیل استفاده می کند. هم اکنون صدها نوع ایمیل از طریق بخش خصوصی و نهادهای دولتی در نقاط مختلف دنیا مطرح و در حال کار است به نحوی که هر وب سایت که طراحی می شود نیز می تواند مجموعه ای از ایمیل های خاص خود را داشته باشد.بنابراین تولید ایمیل کار پیچیده و فنی خاصی نیست اما آنچه که مهم است هزینه های سرسام آور و تکنولوژی پیشرفته ای است که در مدیریت ایمیل ها و وجود فضای مناسب برای ذخیره سازی اطلاعات مخاطبین باید به کار گرفته شود. به عنوان مثال اگر ایمیل ملی مورد نظر مسئولان شرکت فناوری اطلاعات بخواهد "جی میل" را مدل خود قرار داده و به هر ایرانی مثلا هشت گیگا بایت فضا دهد و بتواند این حجم از اطلاعات را ذخیره سازی و مدیریت کند لزوما نیازمند چندین دیتا سنتر یا مرکز داده با کیفیت بسیار بالا و صدها ایمیل سرور است که به اعتقاد کارشناسان وجود آن در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد. آنچه مسلم است بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند یاهو نتوانسته اند با گوگل رقابت کنند و در این شرایط دور از ذهن است که شرکت فناوری اطلاعات بتواند حتی تا چندین برابر کمتر از آن به این فناوری دست پیدا کند.از طرفی شبکه های اجتماعی فرصت های جدیدی به وجود آورده اند که کیفیت برنامه های نرم افزاری ایمیلی به شدت در حال افزایش است. به عنوان مثال توانمندی و کیفیت برنامه های نرم افزاری آخرین فناوری پست الکترونیک گوگل دهها برابر پست الکترونیکی معمولی این سرویس دهنده است و حال سئوال اینجا است که در ایمیل ملی از چه برنامه نرم افزاری قرار است استفاده شود تا بتواند با گوگل و سایر ایمیل های قوی رقابت کند. سرمایه هایی که هدر می روددکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه باید به دنبال روشهای منطقی تری در این بخش باشیم و تجربیات تلخی که در این باره کشورهایی مانند چین و فرانسه داشته اند و بر آن اصرار کرده اند که اینترنت و محتوای آن را به زبان خود درآورند و در نهایت موفق نشده اند را تکرار نکنیم می گوید: سرعت تولید اطلاعات به صورت یک منحنی نمایی در حال افزایش است و اگر به منازل شهروندان مراجعه کنیم استفاده از حجم بالای اطلاعات روی شبکه اینترنت به خوبی محسوس است. بنابراین بهتر است به جای هدر دادن سرمایه های ملی در پروژه هایی که عملا و به صورت واضح مواجه با شکست خواهند شد قدمی بر نداریم.وی به بحث تولید گوشی ملی در کشور اشاره می کند و می گوید: آن زمان که کارشناسان منتقد نسبت به اجرای این طرح هشدار می دادند مسئولان توجهی نکردند و نهایتا بعد از چندین سال تلاش و صرف سرمایه ملی شکست را پذیرفتند. پس چرا هر روز در این کشور باید شاهد مطرح شدن پروژه هایی باشیم که از قبل شکست آن مغرض است. نمونه واضح دیگر ثبت سایت های اینترنتی توسط وزارت ارشاد بود که باز هم منتقدان اصرار داشتند که عملی نیست و با شکست مواجه شد.این کارشناس فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا ایمیل ملی قادر است با سرویس دهنده هایی مانند گوگل و یاهو رقابت کند می گوید: من هم آرزو می کردم کاش می توانستیم برای حفظ امنیت و هویت ملی خود یک ایمیل خاص ایرانی داشته باشیم اما واقعیت چیز دیگری است و نمی توان از امکاناتی که هر روز در جهان به وجود می آید صرفنظر کرد. باید پذیرفت که اجرای ایمیل ملی، ما را از آنچه هستیم عقب تر می برد. بدون شک وقتی کیفیت سرویس دهی مناسب نباشد قطعا مورد استقبال کاربران قرار نمی گیرد.دکتر جلالی توصیه می کند که دستگاههای دولتی بتوانند در هر سازمان، ایمیل های خاص آن سازمان را به وجود آورند و مانند دانشگاهها که اساتید و دانشجویان از ایمیل هر دانشگاه استفاده می کنند آنها نیز ایمیل سازمان خود را داشته باشند.نگاهها باید تغییر یابداما بهمن صالحی کارشناس فناوری اطلاعات نسبت به طرح ایمیل ملی خوشبین تر است و به مهر می گوید: این طرح در راستای اجرای پروژه دیتاسنتر ملی مطرح شده و اگر دیتاسنتر ملی فعال شود فضای مجازی ملی اجازه ارائه بسیاری از سرویس ها را خواهد داد.وی با تاکید بر اینکه موتورهای جستجوی ایجاد شده در کشور ما توانایی رقابت با موتورهای جستجوی دنیا را دارند می افزاید: در کنار این موتورهای جستجو می توان ایمیل ملی را هم مطرح کرد. اما این مقوله نیازمند فراهم کردن زیرساخت های دیتاسنتر ملی است تا تمامی خدمات روی شبکه مجازی را پشتیبانی کند. به گفته وی اجرای ایمیل ملی زمان بر نیست و اگر تکنولوژی آن وجود داشته باشد و تصمیم و سرمایه گذاری برای آن اتفاق بیافتد در 6 ماه قابل انجام است. دکتر صالحی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بسیاری از مراکز استانی دارای پرتال فعال هستند معتقد است که با اختصاص حجم مناسب اطلاعات می توان این سرویس ها را فعال کرد.این کارشناس فناوری اطلاعات به مقوله فیلترینگ در جامعه اشاره دارد و می گوید: فیلترینگ دو لبه دارد که یکی لبه کنترلی آن است و دیگری به مصون سازی جامعه می پردازد. در کشوری مانند چین که دارای شدیدترین نوع فیلترینگ است هنجارهای اقتصادی برای استفاده از فیلترینگ عنوان می شود و این در حالی است که در کشور کانادا فیلترینگ با هدف جلوگیری از آسیب های خانواده توسط پارلمان این کشور مطرح شده است. در کشور ما نیز باید نگاهها تغییر کند چرا که طرح های این چنینی مانند ایمیل ملی تنها جنبه کنترلی نداشته و ارزش خدماتی نیز داراست.وی می گوید: با ایمیل داخلی مسیر کوتاهتری برای تبادل اطلاعات صرف می شود و حجم اطلاعات افزایش می یابد. البته این طرح موجب کنترل کردن هم شاید باشد اما استفاده از تکنولوژی اینگونه مسائل را نیز به همراه دارد.
فیلتر از جنس خانواده
... حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومت ها در ورود به مساله فیلترینگ است ... در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مساله امنیت ملی شامل مسائل نژاد پرستانه، پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان نیز می شود ... کشورهایی چون آمریکا و اروپا به نوعی به فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانواده ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت ها تصمیم می گیرند ... اما آنچه که در این میان حائز اهمیت خواهد بود، توجه به این نکته است که با وجود فیلترینگ شدید دولتی آیا اجرای طرح فیلترینگ برای کاربران مفید خواهد بود یا خیر؟ عباس پور خصالیان، کارشناس حوزه آی تی در این زمینه می گوید: «در حال حاضر اگر فیلترینگ خانگی اجرا شود، مکمل فیلترینگ دولتی است که این از نظر قانونی اصلا درست نیست؛ چرا که وقتی دولت تصمیم می گیرد اجرای فیلترینگ را در اختیار خود خانواده ها بگذارد پس دیگر دخالت نهاد های دولتی در این زمینه اصلا به صلاح کاربران نخواهد بود» ... این کارشناس اعتقاد دارد اجرای فیلترینگ خانگی جایگزینی به صرفه برای فیلترینگ دولتی است، اما اجرای توامان آنها نوعی دوباره کاری به حساب می آید ... وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به فیلترینگ قوی که در فضای مجازی صورت می گیرد دیگر چه نیازی به این نرم افزار هست، می گوید: این اشتباهی است که از ابتدا از نام این نرم افزار برداشت شده است ...
عرضه رایگان نرم افزار فیلترینگ خانگی با آغاز سال تحصیلی
... فیلترینگ جدید در راه است سونیتا سراب پور«با نهایی شدن فاز اجرایی تولید نرم افزار فیلترینگ خانگی، اشکال گیری پایانی این محصول در حال انجام است و در آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار خانواده ها قرار می گیرد ... » این گفته ها، بخشی از اظهارات بهروز مینایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی درخصوص راه اندازی سیستم فیلترینگ خانگی در کشور است ... شاید برای بسیاری از کاربران انتشار این خبر جالب و تا حدودی تعجب آور باشد و این سوال را به وجود آورد که چرا با وجود اجرای سیستم فیلترینگ مخابرات باز هم باید صحبت از فیلترینگ آن هم از نوع خانگی به میان آید و چرا باید برای محدود کردن کاربران برای استفاده از سایت های مختلف تا این اندازه هزینه شود ... این کشورها به نوعی فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانواده ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت ها تصمیم می گیرند ... در ایران نیز از حدود دو سال گذشته زمزمه طراحی سیستم فیلترینگ خانگی مطرح شد و راه اندازی اولیه این سیستم، توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد ... با این حال مشخص نیست در حالی که ایران هم اکنون از سیستم فیلترینگ پرهزینه و نسبتا قوی مخابرات استفاده می کند چه نیازی به تولید نرم افزار خانگی است ... برخی کارشناسان اعتقاد دارند فیلترینگ خانگی در صورتی موفق خواهد بود که فیلترینگ دولتی وجود نداشته باشد ...
چند متولی، چند سلیقه
... سونیتا سراب پور«اگر سایتی به اشتباه فیلتر شد، آدرس آن را برای شورا ایمیل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع فیلتر آن اقدام شود»؛ این ادعایی است که بارها توسط مسوولان شورای عالی فناوری اطلاعات، یکی از مسوولان اجرای فیلترینگ در کشور شنیده شده است ... با توجه به گزارش های منتشر شده بیش از نه نهاد و سازمان در زمینه اجرای فیلترینگ در کشور در حال فعالیت هستند و همین تعدد نهاد باعث شده است که نوعی فیلترینگ سلیقه ای در کشور اجرا شود ... متولیان فیلترینگ در کشوردر اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تعیین مصادق فیلترینگ و اجرای آن بر عهده یک نهاد یا یک سازمان است و این درحالی است که در کشور ما نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در سیستم تصمیم گیری فیلترینگ کشور نقش بازی می کنند ... او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب سایت ها و وبلاگ ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند ... اما متولیان فیلترینگ در کشور تنها به اینجا ختم نمی شوند ...
فیلترینگ اینترنت را با جدیت دنبال می کنیم
... بدالمجید ریاضی ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در نشست سوم آسیب شناسی اینترنت ، درباره علت و ضرورت فیلترینگ شبکه اینترنت در ایران گفت: بحث فیلترینگ را با جدیت دنبال می کنیم و باید سایتهای ضداخلاقی و سایتهای سیاسی ضد نظام بشدت فیلتر شوند ... به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایرنا ، سخنرانان در این نشست ، از ضرورت اعمال پالایه بر شبکه اینترنتی برای فیلترینگ محتوای غیر اخلاقی و غیرقانونی در این فضا، قوانین بین المللی و داخلی کنترل این محتوا ، شیوه های فیلترینگ و محتواهای غیرقانونی سخن گفتند ... ریاضی افزود: در سالهای گذشته برای فیلترینگ مشکل داشتیم ، زیرا فناوری ها و ظرفیت های اینترنتی بسرعت پیشرفت می کند و برای پروکسیها هم سریعا ضدپروکسی ساخته می شود ولی اکنون ما هم در حال ایجاد ظرفیت هایی هستیم که بتوانیم به طور مسلط از فساد جلوگیری کنیم ... رضا پرویزی ، کارشناس حقوق و دبیر سابق کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی نیز در سخنانی به نحوه دسترسی به اینترنت ، نقطه اعمال فیلترینگ ، تعریف و روشهای ارائه و انتشار محتوای غیرقانونی در فضای اینترنتی و پیشگیری در نقطه آغاز ارائه محتوا و روشهای مقابله با ارائه آن ، پرداخت ... پرویزی ، تهدیدها در شبکه اینترنتی را ایجاد جرایم جدید ، کمک به انجام آسان و مخفی ماندن و فرار از دست قانون مجرمان عنوان کرد و گفت : موضوع فیلترینگ به محتوا در شبکه های رایانه ای بازمی گردد و صرفا محدود به شبکه اینترنتی نمی شود ...
راه اندازی سیستم یکپارچه داخلی بانک اطلاعاتی و نرم افزار فیلترینگ تا پایان سال
... سیستم یکپارچه بانک اطلاعاتی فیلترینگ به همراه نرم افزار فیلترینگ داخلی تا پایان سال جاری راه اندازی می شود ... یک مقام مسئول در شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، درخصوص راه اندازی دیتابیس ملی و همچنین مناقصه نرم افزار فیلترینگ داخلی با بیان این که پالایش محتوا دغدغه اصلی شرکت فناوری اطلاعات است، اظهارداشت: از آنجایی که سیستم های فیلترینگ در شبکه دیتا تاکنون از سوی شرکت های خارجی تامین می شد و ضمن خروج سالیانه ارز، با معیارهای سیاسی, فرهنگی و مذهبی ما همخوانی نداشت و نیز این که با توجه به تحریم های احتمالی محدود به استفاده از چند نرم افزار خاص نباشیم، سعی در ایجاد سیستم فیلترینگ ملی کردیم ... وی، با بیان این که همزمان با ایجاد بانک اطلاعاتی بحث ایجاد سیستم نرم افزار فیلترینگ داخلی نیز مطرح شد، گفت: به این ترتیب مقرر شد تا یک سیستم کاملا داخلی بانک اطلاعاتی و نرم افزار فیلترینگ در کشور ایجاد شود که در حال حاضر هر دو طرح با هم پیش می رود ... این مقام مسئول در شرکت شرکت فناوری اطلاعات، با اشاره به عملکرد سیستم فیلترینگ و پالایش محتوای اینترنت با نرم افزارهای خارجی، تاکید کرد: سال گذشته به دلیل محدودیت های فنی نرم افزارهای داخلی و گستردگی شبکه, علی رغم آزمایش های انجام شده بر روی این سیستم ها، وقت مناسبی برای انجام مناقصه نرم افزار فیلترینگ نبود، چرا که شرکت های داخلی نرم افزاری نسبت به حجم شبکه توان پایینی در این خصوص داشتند ...
|
صفحه 1
|
|
